وافق مجلس النواب المصري على تعديل الاتفاقية المبرمة بين مصر وروسيا في شأن تقديم قرض تصدير حكومي روسي لمصر لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية في البلاد، المشروع الذي يسير وفقاً للجدول الزمني.ونقلت وكالة سبوتنيك عن الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، الإثنين، قولها إن تلك الموافقة جاءت في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قدماً.وكان المجلس المصري أحال قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رقم 515 لسنة 2024، في شأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.جاء ذلك في جلسة عقدت، في 15 ديسمبر 2024، بعد اطلاع اللجنة على القرار واستماعها إلى ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة والانتهاء بالموافقة على القرار.

البرلمان المصري يقر تعديلاً تمويلياً لمحطة الضبعة النووية

جسَّد الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات في التشغيل التجاري الكامل لمحطة براكة للطاقة النووية، حجم المكانة التي حققتها خلال الأعوام الماضية كقوة رائدة في القطاع النووي العالمي.
ونجحت الإمارات عبر محطة براكة في تقديم نموذج مرجعي لجميع الدول في عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، حيث تمكنت المحطة في غضون 4 سنوات فقط، من خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 25%، ما يعزز جهود الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأكد خبراء في القطاع النووي العالمي، أن مشروع محطات براكة للطاقة النووية، يعكس التزام دولة الإمارات بالإسهام في مستقبل آمن ومستدام للطاقة على مستوى العالم، ويعزز دورها الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
وقال معالي ويليام ماغوود، مدير عام وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": "إن القطاع النووي الإماراتي مقبل على مستقبل مشرق نظراً لكونه يضع السلامة والأمن والابتكار في صلب مسيرة التطور"، معرباً عن تطلع الوكالة لمواصلة مشاركة مسيرة تطور القطاع مع الإمارات ومتابعة رؤاها الطموحة.
وأضاف: "يعد البرنامج النووي الإماراتي السلمي نموذجاً عالمياً للسلامة والابتكار، ومثالاً استثنائياً للدول التي تتطلع لتشييد محطات طاقة نووية سلمية متطورة كونها تعد رمزاً للتقدم التكنولوجي"، مشيراً إلى ريادة إمكانات الإمارات في هذا المجال الحيوي وإسهامها في نشر هذه الثقافة عالمياً من خلال المبادرات النوعية التي تطرحها على الساحة الدولية.
من جانبه، قال ألكسندر فورونكوف، نائب الرئيس الإقليمي ومدير "روساتوم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا": "تظهر دولة الإمارات تقدماً جديراً بالثناء في تطوير برنامجها النووي السلمي، وقد أدى التخطيط الإستراتيجي إلى تحقيق إنجازات كبيرة، إذ أصبحت محطة "براكة" أكبر منتج ومزود للكهرباء النظيفة في المنطقة".
وأضاف: "إن تفاني الإمارات في مستقبل الطاقة المستدامة مع ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية نموذج يجب على الدول الأخرى محاكاته، ولدينا قناعة راسخة بأن القوى النووية يجب أن تقوم بدور رئيسي في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة اللازمة للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050".
وأشار إلى سجل التعاون الحافل بالنجاحات بين روساتوم والإمارات ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل في القطاع النووي، حيث تقوم الشركة بتوريد "اليورانيوم المخصب" إلى محطة براكة للطاقة النووية، بالإضافة إلى العمل على بناء محطتين للطاقة النووية في المنطقة هما محطة الضبعة النووية في مصر، ومحطة أكويو للطاقة النووية في تركيا.
من جانبها، تواصل الجهات المعنية بتطوير البرنامج النووي الإماراتي السلمي، جهودها الحثيثة لوضع القدرة النووية الإماراتية في قلب التعاون العالمي من خلال تعزيز أطر التعاون مع المؤسسات الدولية في المجالات العلمية والابتكارية المختلفة.
وتمتلك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية- المكلفة بتطوير قطاع الطاقة النووية في الدولة- شبكة شراكات عالمية قوية مبنية على أسس متينة تهدف إلى ترسيخ القطاع النووي الإماراتي عالمياً واستكشاف فرص التعاون الدولية في المجالات المختلفة كالبحث والتطوير والابتكار مع المؤسسات المختصة.
وأطلقت المؤسسة العديد من المبادرات العالمية التي تسهم بدورها في تعزيز أمن الطاقة الصديقة للبيئة ومضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية لتحقيق المستهدفات المناخية، وأهمها مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" التي تم إطلاقها العام الماضي بالتعاون مع المنظمة النووية العالمية، بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتشكيل تعاون دولي ومضاعفة القدرة الإنتاجية النووية ثلاث مرات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ولضمان استدامة عمل محطات براكة على مدى العقود المقبلة، حرصت المؤسسة على تطوير سلسلة إمداد محلية، تم في إطارها منح الشركات المحلية عقوداً لتوريد منتجات وخدمات لمحطات براكة تجاوزت قيمتها 24.5 مليار درهم، إلى جانب مساعدة الشركات المحلية على رفع المعايير لتتناسب مع قطاع الطاقة النووية المتقدم؛ حيث نجح بعضها في تصدير منتجاته إلى أسواق الطاقة النووية العالمية.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«براكة».. نموذج مرجعي في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة

جسَّد الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات في التشغيل التجاري الكامل لمحطة براكة للطاقة النووية، حجم المكانة التي حققتها خلال الأعوام الماضية كقوة رائدة في القطاع النووي العالمي.

شهدت مصر، أمس، مراسم «بدء صب الخرسانة» بقاعدة المفاعل الرابع في محطة الطاقة النووية، الجاري إنشاؤها في منطقة الضبعة، بالساحل الشمالي الغربي للبلاد، بالتعاون مع شركة «روساتوم» الروسية.
حضر مراسم التدشين، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري، عبدالفتاح السيسي.
وقال بوتين إن محطة الضبعة النووية، تمثل تتويجاً للتعاون بين روسيا ومصر، واعتبرها واحدة من أهم المشروعات المشتركة مع مصر، كونها ستعزز مجال الطاقة، وستسهم في تطوير الاقتصاد المصري، وإتاحة فرص عمل للمتخصصين، لافتاً إلى أن المحطة ستوفر طاقة نظيفة هائلة لدعم قطاعات الصناعة الحديثة في مصر.
وأكد بوتين أن «مصر تعد شريكاً استراتيجياً لروسيا، ونعمل على تعزيز العلاقات المشتركة»، مفيداً بأن «التبادل التجاري مع مصر يشهد تطوراً كبيراً، ولدينا شراكة في مشروعات عديدة في مجالات الطاقة والزراعة». ودعا بوتين، السيسي، للمشاركة في فعاليات قمة «بريكس» المقررة أكتوبر المقبل، آملاً مشاركة مصر في أكثر من 200 فعالية ضمن مجموعة «بريكس».
من جهته، أكد السيسي أن «إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر، حدث تاريخي لبلادنا وشعبنا»، مرحباً ببدء المرحلة الثانية الخاصة ببناء الوحدات الخاصة بمحطة الضبعة للطاقة النووية.
وشدد على أن المحطة تمثل أهمية خاصة لمشروعات الطاقة بين القاهرة وموسكو، قائلاً: «نكتب اليوم تاريخاً جديداً من خلال تحقيق حلم المصريين بمحطة للطاقة النووية السلمية». وقال إن «مصر تولي اهتماماً كبيراً لمجالات الطاقة المختلفة، لتعزيز النمو الاقتصادي»، منوّهاً بأن «محطة الضبعة النووية تفتح صفحة جديدة للعلاقات بين مصر و روسيا».
في الغضون، علّق الكرملين على الشراكة الروسية- المصرية في الطاقة النووية، قائلاً: «يستمر تعاوننا مع مصر في مجموعة متنوعة من المجالات وهي شريك مهم للغاية، بما في ذلك في مجال التكنولوجيا المتطورة، وهو أمر مهم للغاية لمزيد من التنمية في مصر». 
وأوضح مدير عام شركة «روساتوم» الروسية، أليكسي ليخاتشوف، التي تتولى تشييد محطة الضبعة النووية، أن دورة عمل المحطة تقترب من 100 عام. وطبقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشيد «روساتوم» محطة الضبعة النووية، بأفضل التقنيات، وأعلى معايير الأمان والسلامة عالمياً. 
وأكد نائب رئيس شركة «آتومستروي إيكسبورت» الإنشائية، التابعة لعملاق الطاقة النووية الروسي «روساتوم»، نيقولاي فيخانسكي، أن أكثر من نصف عمال البناء في محطة الضبعة النووية من المصريين.
وقال إن «روساتوم» بموجب أي عقد أجنبي، لديها التزامات بفتح فرص عمل لمواطني البلد الذي تطلق فيه مشروعاتها. وأضاف: «نحاول دمج العمال والصناعيين المحليين بفريق العمل في أي مشروع جديد، إن مشاركة العمال المحليين أمر ضروري».
جدير بالذكر، أن محطة الضبعة النووية تضم أربعة مفاعلات من الجيل (3+)، العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، إذ من المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعا ضمن مزيج الطاقة الكهربائية لمصر.

العالم

World

العالم العربي

Arab

بمشاركة بوتين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»

مصر تدشّن المفاعل النووي الرابع في «الضبعة»

target8913206835455906751.jpg

شهدت مصر، أمس، مراسم «بدء صب الخرسانة» بقاعدة المفاعل الرابع في محطة الطاقة النووية، الجاري إنشاؤها في منطقة الضبعة.

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أمس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غداً في مراسم صب الخرسانة الأولى لقاعدة الوحدة الرابعة لمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.
وأوضح بيسكوف أن الرئيسين سيكونان، بداية، عند وضع حجر الأساس في ما يسمى «الجزيرة النووية»، أي بدء بناء وحدة الطاقة النووية.
وأشار بيسكوف إلى التخطيط المسبق للمناسبة، قائلاً: «هناك مخطط لمثل هذا الحدث»، وأكد أهمية الحدث «هذا احتفال مهم للغاية»، مشيراً إلى أن روسيا هي الزعيم بلا منازع للصناعة النووية على مستوى العالم، والخدمات المقدمة أفضل وأرخص وذات جودة أعلى. وأضاف بيسكوف أنه سيكون من الصعب للغاية على المشاركين الآخرين في هذا السوق منافسة روسيا.
وفي وقت سابق علق بيسكوف على الشراكة الروسية- المصرية في مجال الطاقة النووية قائلاً: «يستمر تعاوننا مع الشركاء المصريين في مجموعة متنوعة من المجالات، وهي شريك مهم للغاية، بما في ذلك في مجال هذه التكنولوجيا المتطورة، وهو أمر مهم للغاية لمزيد من التنمية في مصر».
الأولى بمصر
يذكر أن محطة الضبعة للطاقة النووية هي أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد 300 كيلو متر شمال غرب العاصمة القاهرة.
وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل «3+» العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
وكانت مصر وروسيا وقعتا، في 19 نوفمبر 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في الضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.
وفي ديسمبر 2017 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية، وذلك خلال زيارة قام بها بوتين إلى القاهرة.

بوتين في مصر غداً لتدشين المفاعل الرابع بـ«الضبعة النووية»

target5064479847099498330.jpg

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أمس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غداً في مراسم صب الخرسانة الأولى لقاعدة الوحدة الرابعة لمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر.

وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وهيئة المحطات النووية المصرية، المالك والمشغل لأول محطة للطاقة النووية في جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28)، من قبل سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية المصرية.
وقامت المؤسسة باكتساب معارف وخبرات ريادية في قطاع الطاقة النووية من خلال تطوير محطات براكة للطاقة النووية، التي تعد من أكبر محطات الطاقة النووية وأكثرها تطوراً على مستوى العالم، وأصبحت أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في المنطقة، وتقود الجهود التي تهدف لخفض الانبعاثات الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة على مدى العقود الستة المقبلة.
وتركز المؤسسة أيضاً على الاستثمارات الاستراتيجية والبحث والتطوير والأساليب المبتكرة لتلبية الحاجة المتزايدة لمصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك تقنيات الطاقة النووية الجديدة، وهو ما يسهم في تعزيز الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة في تسريع مسيرة الانتقال العالمي لمصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي.
 وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "نحن اليوم في سباق لخفض البصمة الكربونية، ولن يفوز بهذا السباق سوى الأفضل أداءً في مجال أمن الطاقة واستدامتها.
ويعد التعاون الإقليمي، مثل توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة المحطات النووية المصرية أمراً بالغ الأهمية لنجاح جهودنا الجماعية في توسيع القدرة الإنتاجية للطاقة النووية، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام "2050.
وأضاف الحمادي:"تتضمن رؤيتنا استكشاف الفرص لمزيد من تطوير محطات الطاقة النووية على نطاق واسع، وتطوير المفاعلات المتقدمة والمفاعلات المصغرة، والمضي قدماً في البحث والتطوير. ولا يقتصر هذا الالتزام على دولة الإمارات؛ فمن خلال الاستثمارات والشراكات الدولية والإقليمية الاستراتيجية، نهدف إلى تحقيق الأهداف الواسعة للبرنامج النويي السلمي الإماراتي.
كما تهدف شراكاتنا الجديدة إلى ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة من خلال تحقيق الحياد المناخي باستخدام الطاقة النووية:.
وتقوم دولة الإمارات بدور ريادي في مسيرة الانتقال العالمية لمصادر الطاقة النظيفة، حيث أضافت على مدى السنوات الخمس الماضية، أعلى نسبة من الكهرباء النظيفة مقارنة بأي دولة أخرى على مستوى العالم، وأنتجت محطات براكة للطاقة النووية 75% من الكهرباء النظيفة المضافة.
كما تقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدور ريادي في المسيرة العالمية لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي، حيث تم في هذا الإطار إطلاق "مبادرة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" من قبل المؤسسة والمنظمة النووية الدولية في وقت سابق من هذا العام لتحقيق هذا الهدف.
وقد حققت هذه المبادرة نجاحاً كبيراً بعد الإعلان الأخير عن التزام 22 دولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات على مستوى العالم بحلول عام 2050. ويعد اتفاق الدول على أهمية زيادة الاستثمارات في الطاقة النووية أمر بالغ الأهمية لتسريع خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة، حيث تسعى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في هذا الإطار مع الشركاء المحليين لتحديد سبل استخدام التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، ومع الشركاء الدوليين لاستكشاف فرص التعاون في مجال التكنولوجيا والمشاريع.
ويتضمن برنامج مصر للطاقة النووية السلمية تطوير محطة الضبعة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 250 كيلومتراً غرب الإسكندرية، وستضم أربع محطات تستخدم مفاعل الماء المضغوط VVER-1200، بقدرة إجمالية تبلغ 4.8 غيغاواط، وهي ما تعادل 50% من إجمالي إنتاج الطاقة. وبدأت الأعمال الإنشائية في المحطات في يوليو 2022، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة الأولى في عام 2026، بينما ستنتج المحطات الأربع الكهرباء كما هو مخطط على نحو تجاري بحلول عام 2030.

الاستدامة 

Sustainability

COP28

«الإمارات للطاقة النووية» وهيئة المحطات النووية المصرية توقعان مذكرة تفاهم

وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وهيئة المحطات النووية المصرية، المالك والمشغل لأول محطة للطاقة النووية في جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن مشروع محطة الضبعة النووي ينفذ حسب الخطة المعتمدة.
ونوه بوتين إلى أن هذا العام، "بعد شهر واحد بالضبط"، يوافق الذكرى الـ80 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.
وبهذه المناسبة، تقدم السيسي بالتهنئة لروسيا بمناسبة مرور 80 عاما على إقامة العلاقات الروسية المصرية.
وأضاف بوتين: "على مدى هذه السنوات، وعلى مدى هذه العقود، اكتسبت العلاقات بين روسيا ومصر طابعا خاصا ومكانة خاصة. لقد تم إنجاز الكثير تحت قيادتكم سيدي الرئيس. لدينا مشاريع ضخمة وقوية في مجال الطاقة، وبشكل خاص مشروع بناء المحطة النووية. كل شيء يجري وفقا للخطة".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن ثلث حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا يتم مع مصر.
وأضاف: "ارتفع حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 28.8٪ العام الماضي، وفي 5 أشهر من هذا العام ارتفعت بنسبة 7٪ أخرى عن العام الماضي".
ومن جهته، أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تقدر الدعم الواضح لروسيا في إنشاء محطة الضبعة النووية ومشروع المنطقة الروسية الصناعية.
وأكد الرئيس المصري، أن القمة الروسية الإفريقية سيكون لها نتائج عظيمة، مشيرا إلى أن مصر حريصة على تلبية دعوات الرئيس الروسي فيما يخص التعاون في المجالات المختلفة وأيضا على مستوى القارة الإفريقية.
ووصل الرئيس المصري إلى موسكو في وقت سابق اليوم للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية الثانية.
وعقدت القمة الأولى في عام 2019 بهدف دعم التعاون بين روسيا والدول الأفريقية في المجالات المختلفة.

بوتين: مصر تستحوذ على ثلث حجم تجارة روسيا مع أفريقيا

يُعقد قُبيل نهاية يوليو المقبل، المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي الثاني، في سان بطرسبرج، وهو المنتدى الذي تُعول عليه موسكو من أجل تعزيز نفوذها في القارة السمراء، وسط تطلعات مشتركة تهدف للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد من الشراكة المتوازنة، في ضوء ما يوفره ذلك التعاون من فرص ثمينة للجانبين على المستويات كافة؛ سياسياً واقتصادياً وأمنياً، واستغلالاً لزخم العلاقات على المستوى الثنائي خلال الفترات الماضية.
يعمل الجانبان، بناء على مخرجات القمة الأولى التي انعقدت في سوتشي خريف عام 2019، ويوليان اهتماماً خاصاً بتلك القمة التي تنعقد في ظل ما تشهده منظومة العلاقات الدولية من تحوّلات عميقة، وبعد الحرب في أوكرانيا وتبعاتها المختلفة على الصُعد كافة.
سبقت القمة -التي يسعى خلالها الطرفان إلى الخروج بأكبر قدر من التوافق في الرؤى والأهداف ـ مجموعة من الزيارات والاتصالات المتبادلة على مستوى القادة والمسؤولين في روسيا ودول أفريقية، من بينها الجولات الأفريقية المتعددة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وبالنظر إلى العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع موسكو وعديداً من دول القارة السمراء.
فضلاً عن مواقف عدة دول أفريقية إزاء الحرب في أوكرانيا، والمساعي الأخيرة لدول القارة للوساطة من أجل إيجاد حل لإيقاف الحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي تدفع القارة السمراء فاتورة باهظة لها.
في الأثناء، تتوسع روسيا في إبرام شراكات جديدة، في سياق جهودها لفك العزلة التي حاول الغرب فرضها عليها بعد تاريخ الرابع والعشرين من فبراير عام 2022.
وقد عملت بشكل لافت منذ ذلك الحين على مد أواصر العلاقة والتعاون على عدة محاور، من بينها دول القارة السمراء التي تمثل أهمية خاصة في منظور السياسة الخارجية الروسية الجديدة، والتي تتضمن العودة بقوة إلى تلك المنطقة الزاخرة بالفرص، والبناء على ما تحقق عملياً على أرض الواقع، وبالنظر إلى نشاط الشركات الروسية هناك.
أهمية خاصة
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4238209.jpg"/>
«تشكل قارة أفريقيا أهمية خاصة بالنسبة للسياسة الخارجية الروسية من نواحٍ عدة؛ أولاً وقبل كل شيء، تمثل الدول الأفريقية سوقاً محتملة للسلع الروسية، وفرصة لتوسيع النفوذ الاقتصادي والتجاري لها، إضافة إلى ذلك، تسعى موسكو لتعزيز حضورها الجيوسياسي في القارة وزيادة تأثيرها السياسي والعسكري»، هذا ما يؤكده الكاتب والمحلل السياسي الروسي، ديميتري بريجع، وفق ما صرح لـ«البيان».
علاوة على ذلك، تشكل دول أفريقيا قاعدة دعم مهمة لروسيا في المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة. بالنظر إلى التحولات التي يشهدها النظام العالمي وزيادة الصراعات الإقليمية، وتبعاً لذلك يمكن لدول أفريقيا أن تلعب دوراً حاسماً في تحقيق أهداف روسيا في المحافل الدولية.
ويضيف الكاتب الروسي: «شهدت العلاقات الروسية الأفريقية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى روسيا لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري مع الدول الأفريقية.. وهي في سبيل ذلك أبرمت عقوداً في مجالات مثل الطاقة والتعدين والبنية التحتية، وتقدم دعماً في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا».
ومع ذلك، فإن نشاط المحاور الأخرى في القارة يؤثر على العلاقات الروسية الأفريقية.
على سبيل المثال، التوسع الاقتصادي الصيني في أفريقيا قد ينافس روسيا ويقلل من نسبة تواجدها في بعض القطاعات الحيوية. وبالمثل، تنشط الولايات المتحدة وأوروبا في تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، ما يعني أن روسيا تواجه منافسة قوية في بناء شراكات استراتيجية.
وبحسب بريجع «تسعى روسيا للعب دور بارز في الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية في أفريقيا.. سياسياً تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية ودعمها في المحافل الدولية، وتهدف أيضاً إلى توطيد التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الإقليمي».
أما من الناحية الأمنية، تقدم روسيا دعماً للدول الأفريقية من خلال تزويدها بالأسلحة وتدريب القوات الأمنية.
ويعتبر القطاع العسكري جزءاً مهماً من العلاقات الروسية الأفريقية ويمثل مصدر تعاون استراتيجي بالنسبة لروسيا. بينما من الناحية الاقتصادية، تسعى روسيا لتعزيز التجارة والاستثمار في القارة، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تعاون وتبادل تجاري. وتركز موسكو على قطاعات مثل الطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة.
وشطبت روسيا في وقت سابق ديوناً بقيمة 20 مليار دولار لدول من القارة السمراء، وهو ما أشار إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة للمؤتمر البرلماني الدولي «روسيا وأفريقيا في عالم متعدد الأقطاب» هذا العام، والذي ذكر أن بلاده تعطي الأولوية للتعاون مع دول القارة السمراء وستمضي في ذلك.
وقدّر الرئيس الروسي، حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية بنحو 18 مليار دولار في العام 2022، موضحاً أن هذا التبادل «يتزايد كل عام». وقبل جائحة كورونا تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين الـ20 مليار دولار في العام 2018. وتؤمن موسكو بأن دول القارة ستصبح أحد المحاور الرائدة في تشكيل النظام العالمي. ويتوافق ذلك مع مساعي روسيا إلى «عالم متعدد الأقطاب».
علاقات راسخة 
 <img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4238212220.jpg"/>
من سان بطرسبورغ، يقول رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، الدكتور مسلم شعيتو، لـ«البيان»: إنه «إذا كانت القارة الأفريقية تمثل للغرب والولايات المتحدة مركزاً ومصدراً مهماً للمواد الأولية (..) فإن السياسة الروسية أيضاً واضحة بالنسبة للقارة، بالنظر إلى العلاقات التاريخية بين موسكو ودول القارة، فقد دعّمت الأولى أغلب حركات التحرر في كثير من البلدان (..).
ويوضح أن «روسيا ومن خلفها الصين أيضاً، تعتقد بأن هذه القارة واعدة جداً، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي، الذي يدعم موقفهما فيما يخص شعار (عالم متعدد الأقطاب)، إضافة إلى أن تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية يقلل من الهيمنة الأوروبية واستخدام أفريقيا كورقة ضد الدول الأخرى».
وتبعاً لذلك، تحاول روسيا رفع علاقاتها السياسية مع أغلب هذه الدول، وهناك مفاتيح مهمة تستعملها، من بينها جنوب أفريقيا، التي هي عضو مؤثر ورئيس في تحالف «البريكس»، الذي يضم روسيا والصين، إضافة إلى البرازيل والهند.
وتسعى عدد من الدول إلى الانضمام لتحالف «البريكس» من بينها دول أفريقية، بما يمنح روسيا فرصة أوسع في تعزيز علاقاتها وحضورها في مسرح العمليات الأفريقي الذي يشهد منافسة حامية بين عديد من القوى والأطراف الإقليمية والدولية.
علاوة على دول تمتلك علاقات جيدة بشكل كبير مع روسيا، من بينها مصر على سبيل المثال، وبالنظر إلى العلاقات التاريخية بين البلدين. والجزائر خصوصاً بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبدالمجيد تبون، إلى روسيا، والتي وصفت بـ«العمق الاستراتيجي».
وقد كانت الجزائر من أولى الدول التي زارها وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، بعد بدء الحرب في أوكرانيا. ويشير شعيتو إلى العلاقات الروسية مع أنغولا والكونغو والسودان وليبيا وغيرها من الدول الأفريقية.
تصطدم المصالح الروسية في القارة بـ«مقاومة لم تتوقف» من قبل الولايات المتحدة والغرب، والذين يسعون بشتى السبل لاقتناص الفرص المتاحة داخل القارة. بينما الصين ـ بحسب شعيتو ـ فهي «لا تتناقض سياستها في أفريقيا مع روسيا، بل بالعكس يتممان بعضهما بعضاً في كثير من المناطق».
لكن شعيتو يعتقد بأن العلاقات الاقتصادية «ليست على مستوى العلاقات السياسية»، إذ إن تطور ونمو تلك العلاقات (الاقتصادية) ترتبط مباشرة بالتخلص من الهيمنة الغربية ومدى تقدم أفريقيا في هذا الاتجاه.
وتسعى روسيا إلى حشد دول القارة ضمن المسار المستقل الذي تعمل عليها موسكو، ومن أجل استمالة دول القارة بعيداً عن الغرب، وأملاً في مزيد من الدعم السياسي بالمؤسسات الدولية وكذلك في علاقات اقتصادية وعسكرية واستراتيجية خاصة مع الدول التي تتمتع بمزايا استراتيجية.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه التحركات الروسية منافسة شديدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وكذلك الصين. في وقت تواجه فيه الكيانات المرتبطة بروسيا في أفريقيا خطر التعرض لعقوبات، بناءً على «مشروع قانون مكافحة الأنشطة الروسية الخبيثة في أفريقيا» الذي تبناه الكونجرس العام الماضي، وقد دعت جنوب أفريقيا لسحبه في مؤشر على طبيعة العلاقات الأفريقية الروسية.
علاقات اقتصادية
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4238211.jpg"/>
على صعيد العلاقات الاقتصادية، يقول الأستاذ الزائر بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد بموسكو، الدكتور رامي القليوبي، في تصريحه لـ«البيان»: إن روسيا تتمتع بعلاقات متطورة مع الدول الأفريقية، وهناك حضور لافت للشركات الروسية الكبرى في السوق الأفريقية، من بينها شركة «روساتوم» التي تتولى مشروع محطة الضبعة النووية (في مصر).
وكذلك شركة «ألروسا» الأولى عالمياً من حيث احتياطيات الماس وحجم إنتاجه، لاسيما وأن القارة ثرية بالأحجار الكريمة، إضافة إلى الشركات النفطية العملاقة، من بينها شركة «لوك أويل» التي لها حضور في أفريقيا.
يتحدث القليوبي عن عديد من الفرص المشتركة المطروحة حالياً على رادار روسيا ودول أفريقية، من بينها المنطقة الصناعية الروسية المزمع إنشاؤها في مصر، والتي تشكل فرصة مشتركة للقاهرة وموسكو، وبما يفتح الباب أمام الأخيرة للتوسع في الأسواق الأفريقية عبر الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة في إطار الاتحاد الأفريقي.
وكذلك الاستفادة من الأيدي العاملة التي تتميز بها مصر، كما تستفيد مصر من جهة توفير فرص عمل لمواكبة الزيادة السكانية، وغيرها من أوجه الاستفادة. هذا بخلاف صادرات الأسلحة الروسية إلى دول بالقارة الأفريقية، مصر والجزائر والسودان كذلك.
وتعد موسكو أكبر مورد للأسلحة إلى أفريقيا في اتجاه جنوب الصحراء، بعد ذلك تأتي الصين، طبقاً لإحصاءات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وتنطلق روسيا في مساعيها لتطوير التعاون الاقتصادي مع دول القارة من اعتبار أن السوق الأفريقية هي سوق استهلاكية ضخمة، ذلك أن عدد سكان القارة يصل إلى حوالي 1.3 مليار نسمة، وهو ما من شأنه أن يوفر منفذاً للمنتجات الروسية، لا سيما الزراعية منها.
وهناك 470 شركة روسية عاملة في مصر، باستثمارات ثمانية مليارات دولار، وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022 ستة مليارات، وبلغت قيمة الصادرات الروسية حوالي خمسة مليارات، بحسب سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة جيورجي بوريسينكو.
منافسة دولية
يقول رامي القليوبي، في معرض حديثه مع «البيان» عن الشق الاقتصادي للعلاقات «هناك منافسة في السوق الأفريقية بين روسيا وأطراف دولية، لكن بشكل عام، فإن الغرب قد فشل في جر دول القارة لصفه، فهي تلتزم الحياد أو انحيازاً (علنياً كان أو ضمنياً) لروسيا من جانب بعض الدول، وبالتالي يزيد ذلك فرص روسيا في هذه السوق».
فيما تنشط الشركات الروسية في قطاعات مُحددة، لاسيما الطاقة والغذاء وصادرات الأسلحة والاستثمار. ويلفت الأكاديمي المقيم في موسكو إلى أن «هناك مخاطر في الوقت نفسه تواجه تلك العلاقات الاقتصادية، من بينها عدم استقرار الأنظمة السياسية في عديد من دول القارة على سبيل المثال».

موسكو لتعزيز نفوذها في القارة السمراء

القمة الروسية الأفريقية الثانية  تطلعات نحو شراكة متوازنة

1001884_byn_25-06-2023_p17.jpg

أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، أن روسيا تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بمحطة الضبعة النووية، عبر إرسال باقي الأجزاء الخاصة بالمفاعلات في المحطة، لافتا إلى أنها لم تتأثر بالأزمة الأوكرانية.
وأضاف المتحدث، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء أن "روسيا لم تتأخر يوما، بل تقوم أحيانا بالتسليم قبل الميعاد، والجدول الزمني المُحدد، ما يجعل أعمال المحطة تسير وفق الإطار المُخطط له".
وأوضح حمزة أن روسيا قامت بتسليم أجزاء مهمة لمحطة الضبعة النووية، والمتمثلة في المعدة النووية طويلة الأجل، والمعروفة باسم "مصيدة المفاعل النووي"، وجاري تركيبها حاليا.
أوضح المسؤول المصري أن "القطع تخص مصيدة قلب المفاعل، والتي تعتبر أحد الأجزاء الرئيسية في وحدات الضبعة النووية الأربع، ولا يمكن الاستغناء عنها، وتستهدف اتباع أعلى معايير الأمان النووي في وحدات المحطة، والتي تعمل كحاجز لمنع انتشار المواد المشعة في البيئة المحيطة".
وأشار المتحدث باسم الكهرباء المصرية إلى أن بلاده تمتلك أربعة مفاعلات، تبلغ قدرة كل منها 1200 ميغاواط، بدأت الإجراءات في إنشائها، من خلال التقدم بطلب للحصول على إذن إنشاء، ومن ثم تسليم الأوراق والمستندات المطلوبة كافة إلى جهة حكومية مصرية [هيئة الرقابة النووية والإشعاعية]، تلي هذه المرحلة البدء في أعمال الصبة الخرسانية.
وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، أن "هناك جزءا يتعلق بتجهيز المكان وتسوية الأرض، وتتم أعمال هذا الجزء بالتنسيق بين الجانبين المصري والروسي، فضلًا عن زيارات من مسؤولين تابعين لشركة "روساتوم" الروسية.
وأضاف حمزة: "فيما يخص الجزء المتعلق بمسألة الانتهاء من الميناء البحري الخاص بالموقع، فتشرف على أعماله جهة حكومية مصرية، بهدف استقبال المعدات الروسية الثقيلة الخاصة بالمحطة"، مضيفا أن "مصر قطعت أشواطا هائلة في جميع المراحل السابقة".
يذكر أن شركة "روساتوم" الروسية، كانت قد أعلنت في بيان لها، يوم 22 مارس الماضي، عن وصول أول معدّة كبيرة الحجم "مصيدة قلب المفاعل النووي" إلى موقع بناء محطة الضبعة النووية في مصر.

مصر: روسيا سلّمت أجزاء مهمة لمحطة الضبعة النووية

تقوم روسيا في مدينة سان بطرسبورغ، بتجهيز العديد من المهندسين المصريين، وإنتاج وعاء المفاعلات النووية المصرية في الضبعة، على غرار مفاعل «لينينغراد» الشهير، وفقاً لتقرير نشره موقع قناة «روسيا اليوم».
وتعمل روسيا على إنشاء مفاعل نووي لمصر من الجيل الثالث، يضاهي في قوته مفاعل لينينغراد. ولعل امتلاك مصر المفاعل النووي من الجيل الثالث، بناء مشروع نووي حديث في زمن قياسي، أي أنه يقوم على تقليص الوقت وتكلفة البناء. كما يحتوي المفاعل من هذا الجيل، على تصميم بسيط وموثوق به، ومقاومة لخطأ المشغل «العامل البشري».
وتضمن هذه المفاعلات عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الحواجز المتعددة، كما يوجد بها نظم السلامة السلبية والإيجابية، وامتلاك هيكل بسيط وسهل للإدارة، وإزالة أخطاء الموظفين، وزيادة كفاءة استخدام الوقود، وإخراج أقل كمية من النفايات، كما تحتوي هذه المفاعلات على نظام التحكم الآلي الحديث.
وبنت روسيا مفاعل «لينينغراد» عام 2008، وانتهى المفاعل الأول عام 2015، وتم تشغيله عام 2018، كما بدأت في المفاعل الثاني في 2010، وانتهت منه بحلول 2017، وتم تشغيله في 2020. وسيكون المفاعل الذي ستقوم روسيا ببنائه في مصر، شبيهاً بهذا المفاعل، في منطقة الضبعة بالقرب من البحر المتوسط.
مقارنة
يتكون المفاعل «لينينغراد» الروسي من 4 وحدات، سعة الوحدة الواحدة 1170 ميغاوات، بينما سعة الوحدة للمفاعل المصري 1200 ميغاوات. وتتكون السعة الإجمالية للمفاعل الروسي 4680، بينما المفاعل المصري 4800، وهما ينتميان إلى نوعية المفاعلات «في في إيه آر 1200».
وكانت مصر وروسيا أعلنتا في 20 يوليو الماضي، بدء صب الخرسانة الأولى للوحدة الأولى من محطة الضبعة. وقال أليكسي ليجاتشوف المدير العام لشركة روس آتوم الروسية، إن البدء في بناء الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، يعني انضمام مصر للدول المنتجة للطاقة النووية.
وتعد الضبعة أول محطة للطاقة النووية في تاريخ مصر، ويجري بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد نحو 300 كم شمالي غرب القاهرة.
وينفذ المشروع بموجب حزمة عقود موقعة بين الطرفين الروسي والمصري، دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2017. وفقاً للالتزامات التعاقدية، لن يقتصر دور روسيا على إنشاء المحطة فحسب، بل إنها ستقوم أيضاً بتزويد المحطة بالوقود النووي طوال عمرها التشغيلي.
كما ستساعد روسيا مصر في تنظيم البرامج التدريبية لكوادر المحطة النووية المصرية، وستقدم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها. علاوة على ذلك، التزم الجانب الروسي بإنشاء مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك.

«الضبعة» مفاعل نووي مصري على غرار «لينينغراد»

تقوم روسيا في مدينة سان بطرسبورغ، بتجهيز العديد من المهندسين المصريين، وإنتاج وعاء المفاعلات النووية المصرية في الضبعة، على غرار مفاعل «لينينغراد» الشهير.

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الأحد، على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد السيسي دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها تسوية الأزمة سياسيا للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو متعدد الأطراف. وفقا لسكاي نيوز.
وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، والسفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، ونائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية ماكسيم ماكسيموف، إلى جانب وزير الخارجية المصري، سامح شكري.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن لافروف نقل للرئيس السيسي رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناولت موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، والإعراب عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
كما تضمنت الرسالة الإعراب عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية في إطار جامعة الدول العربية سعيا لتسوية الأزمة الأوكرانية وما تم خلالها من زيارة للعاصمة الروسية موسكو من قبل وزراء الخارجية المعنيين.
من جانبه، طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى الرئيس بوتين، مثمنا مسيرة التعاون الثنائي المتمثلة في المشروعات الروسية بمصر، وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس وغيرها من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في كافة القطاعات.
وأضاف المتحدث بأن لافروف أطلع الرئيس السيسي على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك بعض الموضوعات الثنائية التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات خاصة التعاون في مجال قطاعات توريد الحبوب والغذاء، وكذلك قطاع البترول والغاز في ضوء الأزمة الراهنة بتلك القطاعات.

السيسي ولافروف يؤكدان على الحلول الدبلوماسية لأزمة أوكرانيا

أعطت الحكومة المصرية الضوء الأخضر للبدء في إنشاء أولى وحدات المحطة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وهي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، والتي تنفذها شركة روس أتوم الروسية.
وشارك وزير الكهرباء محمد شاكر والمدير العام لشركة روس أتوم أليكسي ليخاتشوف في فعالية هندسية للصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية.
تبعد المحطة عن شمال غرب القاهرة بنحو 300 كيلومتر، وتقول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التي تملك وتشغل المشروع إنها من المقرر أن تضم أربع وحدات كل منهما بسعة كهربائية 1200 ميجاوات.
ويجري بناء المحطة طبقا لعقود دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017 تقوم بموجبها الشركة الروسية ببناء المحطة وتوصيل الدورة الحياتية المتكاملة للوقود النووي، إضافة إلى تدريب الكوادر البشرية وتقديم الدعم في تشغيل المحطة والعمل على تقديم الخدمات للمحطة خلال العشر سنوات الأولى من تشغيلها إضافة إلى بناء مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك.

مصر تبدأ العمل في إنشاء أول محطة نووية بمدينة الضبعة

دعا المشاركون في منتدى مجلس الأعمال الروسي- العربي، الذي عقد، أمس، في مركز دبي للمعارض بـ«إكسبو 2020 دبي» إلى زيادة حجم الأعمال بين روسيا والدول العربية، مع التنويع في القطاعات وبناء تحالف اقتصادي استراتيجي، وأوضحوا خلال فعاليات المنتدى أن العلاقات الاقتصادية البينية لا تواكب تاريخ وتطور العلاقات السياسية، إذ إن حجم التبادل التجاري السنوي بين العالم العربي وروسيا، والذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار لا يزال دون الطموحات، ولا يعكس إمكانات وطاقات الطرفين وآفاق التعاون المشترك.
ارتقاء بالشراكة
وخلال كلمة ألقاها في المنتدى أشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية إلى أن الحدث يسهم في إتاحة الفرصة لتعزيز العمل الإقليمي المشترك، للارتقاء بالشراكة بين مجتمعات الأعمال العربية والروسية إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، لافتاً إلى أن اجتماعات مجلس الأعمال الروسي- العربي الآن تكتسب طابعاً خاصاً، في ظل تزامنها مع «إكسبو 2020 دبي» الذي يجمع العالم تحت مظلته، ليتواصل ويتبكر، ويبني شراكات من أجل مستقبل أفضل.
وأوضح الزيودي أن حجم التبادل السلعي غير النفطي بين دولة الإمارات وروسيا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021 بلغ 5.1 مليارات دولار محققاً قفزة بنسبة 90% مقارنة بنفس الفترة في 2020 وبنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من 2019.
ولفت إلى أن دولة الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا، إذ تستحوذ على 55 % من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع روسيا، كما تحتل المرتبة الثانية كأكبر شريك تجاري لروسيا على المستوى العربي، مشيراً إلى أن الإمارات الوجهة العربية الأولى للاستثمارات الروسية، إذ تستحوذ على 90% من الاستثمارات الروسية في المنطقة، كما أن الدولة أكبر مستثمر عربي في روسيا بحصة تفوق 80% من إجمالي الاستثمارات العربية في روسيا، منوهاً بأن رصيد الاستثمارات الروسية المباشرة في الإمارات خلال عام 2019 ازداد بنسبة 19%، وخلال العام ذاته حقق رصيد الاستثمار المباشر المتبادل بين البلدين 1.8 مليار دولار.
زيادة التصدير
وأضاف: «بناء على دراسة خريطة التبادل التجاري بين البلدين، تشير تقديراتنا إلى إمكانية العمل معاً على زيادة يمكن رصد فرص لزيادة إجمالي التجارة البينية غير النفطية، بما قيمته مليار دولار سنوياً، من خلال زيادة حركة التصدير وإعادة التصدير والاستيراد، ويمكن أن تسهم دولة الإمارات من خلال أنشطة إعادة التصدير في زيادة التجارة الخارجية الروسية مع الأسواق العالمية وخاصة القارة الأفريقية».
وأوضح الزيودي أن دولة الإمارات تحتضن أكثر من 4000 شركة روسية تسهم بفعالية في مختلف القطاعات، وتواصل الشركات الإماراتية المستثمرة في روسيا بتحقيق نجاحات متتالية وتأسيس مشاريع رائدة، وأضاف: «تشمل مظلة التعاون بين الإمارات والدولة العربية وروسيا كافة القطاعات، ومن الضروري التركيز على عدد من المسارات باعتبارها محركاً رئيسياً لدفع الشراكة والنمو، خلال المرحلة المقبلة بين الطرفين، وتشمل تعزيز التبادل التجاري غير النفطي وتنويع السلع وزيادة الأنشطة التجارية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المستقبلية مثل الابتكار والتكنولوجيا وصناعات الفضاء وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الأخضر والزراعة الحديثة وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة الخضراء والخدمات اللوجستية والنقل والتعليم».
 إشادة
ومن جانبه أشاد الدكتور تيمور زابيروف السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية لدى الدولة بجهود وإنجازات مجلس الأعمال العربي- الروسي في مجال تطوير العلاقات وتنويع الأعمال بين العالم العربي وروسيا، وأكد أن «إكسبو 2020 دبي» يتسم بمناخ بنّاء وإيجابي يسهم في تعزيز التعاون بين المشاركين في المنتدى، فيما لفت نائل الكباريتي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن خلال إحدى جلسات المنتدى إلى أن الدول العربية ترتبط بعلاقات تاريخية وثيقة ومميزة على المستوى السياسي والدبلوماسي مع روسيا، لكن أرقام التعاون الاقتصادي لا تزال في مستويات متواضعة جداً لا تعكس عمق الروابط بين الطرفين، إذ لا يتجاوز حجم التبادل التجاري 20 مليار دولار، وأضاف: «المطلوب خلال المرحلة المقبلة في ظل تحديات الجائحة وإمكانات الدول العربية من جانب وروسيا من جانب آخر تعزيز التعاون في مجالات حيوية على غرار الأمن الغذائي والطاقة إلى جانب العلوم والتقنيات والنقل الخدمات اللوجستية».
وبدوره استعرض ألكسندر فورونكوف الرئيس التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة روساتم المتخصصة في الطاقة النووية عن أبرز مميزات محطة الضبعة النووية، التي تعد أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر، وتتولى الشركة الروسية بناء المحطة وتوظيف قدراتها وخبراتها الواسعة في هذا القطاع.

طموحات بتبادل تجاري يتجاوز 20 مليار دولار.. ومع الإمارات يقفز %90

روسيا والعالم العربي.. العلاقات الاقتصادية لا تواكب السياسية

09.jpg

كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية المصرية، لـ«البيان»، أن محطة الضبعة للطاقة النووية المصرية ستنتج طاقة كهربائية، تستفيد منها مصر بقدر ضعف الطاقة الكهربائية، التي يولّدها السد العالي، حيث تولد المحطة ما مقداره 4800 ميجاوات؛ أي نحو 7%، بينما يولد الساد العالي 2100 ميجا وات ما يعادل 4%، لافتاً إلى أن محطة الضبعة لديها مفاعلان نوويان.
جاء ذلك على هامش الندوة الموسعة، التي نظمها الجناح المصري في «إكسبو 2020 دبي»، بعنوان «البرنامج النووي المصري من أجل تأسيس محطات نووية لتوليد الكهرباء»، برعاية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر، حيث تضمن يوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، جلسات حوارية، بحيث تتناول الجلسة الأولى «البرنامج النووي المصري وأثره على الاقتصاد الوطني»، وتتناول الجلسة الثانية «اعتبارات الأمان والسلامة لمحطة لضبعة النووية وتأثير ذلك على التقبل الجماهيري». وأشار الدكتور أمجد الوكيل إلى أن مصر دائماً منفتحة على التعاون مع الدول في محيطها العربي والأفريقي، وقال إنه سيتم الإعلان قريباً عن تعاون بين مصر والإمارات في تحقيق ما هو منشود مشترك بين الدول العربية، على أن يكون التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالطاقة النووية مثل تبادل الخبرات والتدريب وغيرها من المجالات المهمة والحيوية.
وأكد الدكتور الوكيل أن محطة الضبعة للطاقة النووية ستكون إضافة مهمة لتحقيق مزيد أمثل من الطاقة لتزويدها بالطاقة الكهربائية بنسبة 7% إلى جانب المزيج، الذي يضم العديد من عناصر الطاقة المختلفة المتوفرة وأهمها الطاقة المتجددة والمائية وهي عنصر أساسي وأصيل لمكون الطاقة.
تعاون روسي
وأشار إلى أن التعاون الروسي كبير جداً وفعال ولا يشهد أي معوقات في تحقيق الهدف، وهو إنشاء المحطة واستكمالها، حيث تسري جميع الاتفاقيات بين الجانبين بشكل سلسل وملتزم، وكشف أن الموعد المتوقع لتشغيل المحطة، التي تقع غرب مدينة مرسى مطروح وشرق مدينة الإسكندرية، هو في عام 2028 أي بعد ست سنوات، حيث أعرب عن أمله في إنتاج أول وحدة كهرباء في عام 2030، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتم إنتاج 7% عبر محطة الضبعة للطاقة النووية من كمية الطاقة الكهربائية المولدة في عام 2030.
وأفاد بأنه سيتم تفعيل المفاعل الأول بحلول العام 2026، والمفاعل الثاني بحلول 2028، موضحاً أن الاستثمار في محطة الضبعة التي تبعد عن القاهرة نحو 350 كلم مربع، وتبعد عن الإسكندرية في حدود 140 كلم مربع، مفتوح لجميع الاستثمارات الخارجية سواء العربية أو الأجنبية بنسب معينة تحددها الهيئة، مؤكداً سعي الهيئة في هذه المرحلة إلى دعم التعاون العربي، والتعاون العربي الأفريقي.
25 ألف عامل
وبين أن إجمالي عدد العمالة، التي ستعمل في مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية نحو 25 ألف عامل، 11 ألفاً منهم من الاختصاصيين، و70% من العدد الإجمالي للعمال من المصريين، فيما تصل القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي لمصر من تنفيذ المشروع نحو 4 مليارات دولار.
وينفذ مشروع الضبعة وفقاً لمجموعة من العقود دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017، وبموجب الالتزامات التعاقدية، فلا يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل إنه سيقوم بإمداد المحطة بالوقود النووي طيلة عمر تشغيلها، كما سيقوم الجانب الروسي بتنظيم برامج تدريبية للكوادر المصرية، وسيقدم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من عملها، وعلاوة على ذلك، التزم الطرف الروسي ببناء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك.
ويمثل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور أمجد سعيد الوكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة، وقد شارك ممثلون رفيعو المستوي من الهيئات العالمية والإقليمية والوطنية من خلال مشاركة ممثلين عن الهيئة العربية للطاقة الذرية والرابطة العالمية لمشغلي المحطات النووية WAN، ورئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، كما حضر الفعاليات، كما حضر الندوة المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وذلك في إطار علاقات الشراكة المصرية- الإماراتية المتميزة في مختلف المجالات، والتي من بنيها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة النووية المصرية لـ« البيان »:

محطة الضبعة النووية مفتوحة أمام الاستثمار

target5754218021399807546.jpg

كشفت «جنرال إلكتريك»، الشركة الرائدة عالمياً في توليد الطاقة والمسجلة في بورصة نيويورك بالرمز GE، اليوم عن الاتجاهات الرئيسية في قطاع الطاقة والتي ستمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وبتكلفة في المتناول بمنطقة الشرق الأوسط، وشملت هذه الاتجاهات زيادة الاستثمار في تقنيات إزالة الكربون، ووقود الطيران المستدام، وأنظمة شبكات نقل الطاقة الأكثر تطوراً ومرونة، والتطورات في تقنيات الطاقة النووية.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة داليا المثنى الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» في دولة الإمارات والرئيس العالمي للشؤون الاستراتيجية والعمليات في الأسواق العالمية: «تتولى جنرال إلكتريك مهمة توليد نحو ثلث الطاقة الكهربائية حول العالم وما يصل إلى نصف احتياجات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وانطلاقاً من ريادتها هذه في توليد الطاقة الكهربائية، حددت جنرال إلكتريك الاتجاهات الرئيسية في قطاع الطاقة التي ستساعد في استشراف مستقبل أكثر استدامة في عام 2022 والأعوام المقبلة. وفي هذا الإطار، نتوقع زيادة الاستثمار في تقنيات إزالة الكربون لتحويل الغاز الطبيعي إلى مصدر منخفض الكربون لتوليد الطاقة، إضافة إلى المزيد من الاستثمارات والأبحاث في وقود الطيران المستدام للمساعدة في تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية في قطاع الطيران. وستلعب قدرات تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي أيضاً دوراً رئيسياً في تطوير شبكات نقل الطاقة الكهربائية وستكون التطورات في تقنيات الطاقة النووية أكثر حضوراً في القطاع. وعبر هذه الاتجاهات، تحافظ جنرال إلكتريك على التزامها المستمر بدعم شركائها لاستشراف المستقبل المنشود لقطاع الطاقة».
ويمكن للقطاع أن يشهد زيادة في استثمارات تقنيات إزالة الكربون بما يشمل التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه والهيدروجين لتحويل الغاز الطبيعي إلى مصدر منخفض الكربون لتوليد الطاقة، لذلك ركزت مشاريع «جنرال إلكتريك» حول العالم على التحول من استخدام الفحم إلى الغاز إضافة إلى استخدام الهيدروجين. وتستثمر الشركة باستمرار في التقنيات المتطورة التي تخفض الانبعاثات، وذلك عبر استخدام الهيدروجين أو التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. وفي محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة في الشارقة، من المتوقع أن يساعد استخدام ثلاثة توربينات من طراز 9HA من «جنرال إلكتريك» وتعمل بالدورة المركبة، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في الحد من انبعاث 4 ملايين طن من ثنائي أوكسيد الكربون سنوياً. كما تعمل شراكة جديدة بين «أدنوك» و«جنرال إلكتريك» على استكشاف إمكانية استخدام الهيدروجين وأنواع الوقود الممزوجة به لتوليد الطاقة بأسلوب منخفض الكربون.
وفي ضوء الحاجة الماسة لوجود شبكات أكثر مرونة وتطوراً لنقل الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات والتصدي للتحديات التي تفرضها تقلبات الطقس، سيزداد استخدام قدرات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاع المرافق للحصول على لمحة شاملة عن شبكات الطاقة الكهربائية في عام 2022 والأعوام المقبلة. وتساعد «جنرال إلكتريك» في البحرين بتطوير شبكات الكهرباء والمياه من خلال تركيب برمجيات الشبكات الرائدة في القطاع ضمن مركز تحكم متطور سيكفل رقمنة العمليات بما يقود إلى تعزيز الكفاءة والاستمرارية.
وستكون تحديثات الجيل المقبل في تقنيات الطاقة النووية أمراً في غاية الأهمية، لا سيما وأن مصادر الطاقة النووية تعتبر عنصراً أساسياً لتحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية لاتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة 2030، لذلك ستحوز هذه التقنيات على حصة كبيرة من الاهتمام لتبدو أكثر وضوحاً في المستقبل القريب.
وبخلاف المفاعلات النووية التقليدية، يمكن تركيب المفاعلات المعيارية الصغيرة بسرعة أكبر وبتكلفة أقل، الأمر الذي يجعلها حلولاً أكثر مرونة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجحت المرحلة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات بتوليد أكثر من 2100 جيجاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة، مع الحد من انبعاث 950 ألف طن من ثنائي أوكسيد الكربون. وتخطط المملكة العربية السعودية لبناء اثنتين من محطات الطاقة النووية الضخمة بهدف تأسيس استطاعة لتوليد الطاقة النووية تبلغ 17 جيجاواط كهرباء بحلول العام 2040، وستلبي هاتان المحطتان 15% من احتياجات الطاقة الكهربائية في المملكة. كما شرعت «جنرال إلكتريك» بتصنيع مراوح التوربينات البخارية Arabelle والتي ستدعم محطة الضبعة، الأولى للطاقة النووية في مصر. ومن المتوقع لهذه المنشأة أن تولد ما يكفي من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية لدعم 4 ملايين منزل بما يعزز تنوع قطاع الطاقة في البلاد.
وبالنسبة لقطاع الطيران، سنشهد زيادة كبيرة في الاستثمار والأبحاث لتعزيز الوصول إلى وقود الطيران المستدام، والذي يعتبر بديلاً لوقود الطائرات التقليدي، ويمتلك إمكانية تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 80%، ومن المتوقع أن يساعد قطاع الطيران على تحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية بحلول 2050. وتعمل «جنرال إلكتريك» على تقييم وتأهيل وقود الطيران المستدام منذ عام 2007، وشرعت أخيراً بالتعاون مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران لإجراء اختبارات على رحلات تجريبية وتنفيذ برامج بحثية لتعزيز استخدام هذا الوقود في رحلات اليوم.
ولطالما كانت «جنرال إلكتريك» شريكاً موثوقاً في المنطقة منذ أكثر من 80 عاماً. وفي إطار جهودها لإزالة الكربون، تلتزم الشركة باستشراف مستقبل أكثر استدامة للناس والكوكب. وتتوقع «جنرال إلكتريك» أن تحقق هذه الاتجاهات الفارق المنشود حول العالم، وتواصل الشركة بذل كل جهد ممكن بالتعاون مع العملاء للوصول إلى هدف مشترك، وهو مستقبل أكثر نظافة.

«جنرال إلكتريك» تحدد اتجاهات قطاع الطاقة 2022 لاستشراف المستقبل المستدام

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة وقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.
وأوضح المركز الإعلامي، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي نفت صحة تلك الأنباء المتداولة على بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ المشروع بصورة طبيعية دون توقف، مشيرةً إلى أنه يعد أحد أهم المشروعات الكبرى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية التي تجمع بين أحدث التقنيات العالمية وأعلى درجات الأمان.
وقالت إن المشروع يضم 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات، بمفاعلات من الجيل الثالث المطور "GEN+3" التي تعد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا النووية الحديثة.
وأضافت أنه تم الانتهاء من تسليم جميع وثائق التراخيص والمستندات المطلوبة من هيئة المحطات النووية إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على «إذن الإنشاء» للوحدتين الأولى والثانية من المحطة، لضمان التشغيل الآمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية.
وتابعت أنه تم انطلاق عمليات تصنيع المعدات الطويلة الأجل لأول محطة مصرية للطاقة النووية في روسيا، خلال زيارة الوفد المصري برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري لمصنع «تياج ماش» الواقع في مدينة سيزران الذي يعد أحد أكبر المرافق لصناعة المعدات في روسيا، منوهةً بحصول مشروع المحطة النووية بالضبعة على جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث البدء والانطلاقة على مستوى العالم.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

مصر تكشف حقيقة وقف مشروع محطة الضبعة النووية

Dabaa nuclear plant

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة وقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

أصدرت هيئة المحطات النووية في مصر، الثلاثاء، بيانا للرد على ما أثير بعد الحادث الذي وقع في روسيا، وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية في الضبعة بمصر، والذي تنفذه شركات روسية.
وعبّر مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من احتمالية حدوث مشاكل نووية في محطة الضبعة بعد الانفجار ذي الطبيعة النووية الذي وقع في منشأة عسكرية في مدينة سفرودفنسك الروسية.
وأكدت الهيئة أنه "لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي في روسيا، وبين محطات الطاقة النووية عموما، والتي هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية، والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة أو الخاملة والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها".
وتحدث البيان عن عوامل الأمان القوية في محطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة شمالي غرب مصر، قائلا إنها "من الجيل الثالث المطور، ولها مبنى احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن محملة بالوقود وتطير بسرعة 150 متر في الثانية، وتتحمل حتى 3.0 عجلة زلزالية وتتحمل تسونامي حتى 14 مترا، بحسب "سكاي نيوز عربية.
وأضاف أن تلك المحطة قادرة على الإطفاء الآمن التلقائي دون تدخل العنصر البشري، ومزودة أيضا بمصيدة قلب المفاعل حال انصهاره، وهو الأمر الذي لا تتعدي احتمالية حدوثه واحد علة عشرة مليون مفاعل في السنة.
واختتم هيئة المحطات النووية في مصر بيانها بالقول: "كل ما أثير من ربط هو في غير محله علة الإطلاق ولا يعدو كونه مبالغات."

بيان مصري رسمي حول محطة الضبعة النووية بعد انفجار روسيا

أصدرت هيئة المحطات النووية في مصر، الثلاثاء، بيانا للرد على ما أثير بعد الحادث الذي وقع في روسيا، وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية في الضبعة بمصر.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن المحطة النووية بمنطقة الضبعة تمثل علامةً فارقةً في العلاقات بين مصر وروسيا.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم الثلاثاء نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.
وقال المتحدث، في بيان صحفي اليوم، إن الرئيس المصري أشاد بـ "الجهود الروسية الدؤوبة للمساهمة في عملية التنمية الشاملة بالدولة المصرية، لا سيما من خلال إنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة لما لها من رمزية تاريخية، والتي من شأنها أن تمثل علامةً فارقةً في علاقات الصداقة بين البلدين على غرار السد العالي، فضلاً عن المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها بمنطقة شرق بورسعيد، والتي ستساعد بدورها على تعظيم الاستثمارات الروسية المباشرة في مجال التصنيع المشترك".
وحسب المتحدث، أشار المسؤول الروسي إلى أهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيداً بالجهود المصرية في هذا الصدد لدحر تلك الآفة، ومنوهاً بضرورة تضافر المساعي للدفع قدماً بآليات مواجهة ذلك التحدي العابر للحدود على المستوى الدولي.
وذكر المتحدث أن اللقاء شهد كذلك التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما سورية وليبيا، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية التمسك بالحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية، بما يلبى تطلعات شعوب المنطقة في استعادة الأمن والاستقرار.
وطبقا للمتحدث، أكد الجانبان الحاجة إلى تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء التحديات التي يتعرض لها الشرق الأوسط، والتي تمتد آثارها إلى خارج المنطقة، الأمر الذي يستدعي تكثيف التعاون بين البلدين من أجل التغلب عليها.

السيسي: محطة الضبعة النووية علامة فارقة في العلاقات المصرية الروسية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن المحطة النووية بمنطقة الضبعة تمثل علامةً فارقةً في العلاقات بين مصر وروسيا.

منذ 5 سنوات كان المشهد مثيراً وعبثياً إلى درجة كبيرة، فالكهرباء أصبحت مثل الفاكهة المحرمة، لا تأتى إلا نادراً، والظلام أصبح يهاجم القاهرة والمحافظات يومياً ولساعات طويلة، ربما تمتد إلى أكثر من نصف اليوم في محافظات الصعيد والوجه البحري، وتقل قليلاً في محافظات القاهرة الكبرى.
وفى كل الأحوال أصبح تخفيف الأحمال سمة يومية في التعامل مع الكهرباء، ومع استمرارية تلك الحالة الظلامية ازدهرت تجارة المولدات الكهربائية للطبقة الميسورة، أما الطبقات الفقيرة فلجأت إلى شراء «لمبات الجاز» و«الكلوبات» مرة أخرى.
مأساة كبيرة عاشتها مصر في تلك الفترة الصعبة مع الكهرباء والطاقة، وكان المصريون يتابعون خروج الشحنات من موانئ الدول الصديقة والشقيقة القادمة إلى مصر في محاولة لمتابعة توقيت وصولها لمعرفة حجم الانفراجة المتوقعة ومدتها، وللأمانة والتاريخ، فقد وقفت دول الخليج العربي خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت موقفاً تاريخياً لا ينسى من أجل تخطي تلك الفترة العصيبة.
تذكرت كل تلك المشاهد والأحداث وأنا أتابع مؤتمر الأهرام الثاني للطاقة مستمعاً إلى حديث د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الذي نجح في رصد رحلة خروج مصر من الظلام إلى النور، وكيف أنها كانت رحلة شاقة وعسيرة.
فالعجز في قطاع الكهرباء كان ضخماً، حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالي 3632 ميجاوات، للتغلب على العجز الموجود، وتم تنفيذها في وقت قياسي لم يتجاوز ثمانية أشهر لتبدأ الآثار الإيجابية تظهر تباعاً اعتباراً من صيف عام 2015 لينتهي تخفيف الأحمال تماماً بعد ذلك.
قطاع الكهرباء نجح في إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بسعة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من 60%، وتم افتتاحها في يوليو الماضي بتشريف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
إعجاز حقيقي حدث في قطاع الكهرباء أدى إلى انبهار العالم بما حدث في مصر وقدرتها على الخروج من الظلام الذي كان يهددها إلى تأمين الطاقة الكهربائية لكل الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية والتوسع العمراني والصناعي والزراعي في إطار إستراتيجية قطاع الكهرباء 2035. 
الآن انقلب العجز الضخم في قطاع الكهرباء إلى وجود احتياطي آمن يصل إلى 25% حالياً مع السعي إلى زيادة هذا الاحتياطي في إطار خطة لإدخال مصادر جديدة ومتنوعة للطاقة، والالتزام بالمعايير البيئية الصارمة في إنشاء المحطات الجديدة، وأيضاً الالتزام بأعلى معايير الأمان في إنشاء مفاعل الضبعة النووي.
حيث تعمل مصر على تنويع مصادر الطاقة مثل إقامة أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم المقامة في بنبان، وكذلك محطة توليد الطاقة من الرياح في الزعفرانة، إلى جوار توليد الكهرباء من الطاقة النووية في الضبعة. 
كل هذا سوف يسهم في التوسع في تصدير الطاقة من خلال محطات الربط مع الدول الأخرى كالسودان والأردن وغيرهما من الدول العربية والإفريقية والأوروبية.
هذا الإعجاز لم يكن ليتحقق إلا بالتعاون مع قطاع البترول والثروة المعدنية، وهو القطاع الذي نجح في توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من البترول والغاز، حيث عمل قطاع البترول على محاور أساسية عدة، هي تأمين الطاقة والاستدامة المالية، وحسن إدارة هذا القطاع بأعلى كفاءة ممكنة مما أدى إلى تحقيق الأهداف المرجوة خلال السنوات الأربع الماضية.
سألت وزير البترول المهندس طارق الملا عن طموحاته وتوقعاته خلال الفترة المقبلة؟
أجاب: الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، وهي الاستراتيجية التي نعمل عليها من خلال محاور عدة، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بكل المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة بما يسهم في تأمين مصادر الطاقة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتوفير النقد الأجنبي وفرص العمل الجديدة للشباب.
وأشاد بتوقيع اتفاقيات تعيين الحدود مع السعودية وقبرص، مما أدى إلى زيادة معدلات البحث والتنقيب، ومن المتوقع أن يكون البحر الأحمر هو منطقة الجذب الجديدة للاستثمارات بعد المؤشرات الأولية المبشرة التي ظهرت هناك.
لقد نجح مؤتمر الأهرام للطاقة في أن يتحول إلى منصة مهمة للحوار والنقاش بين جميع الأطراف العاملة في مجال الطاقة والكهرباء بدءاً من الجهات الحكومية (وزارتا الكهرباء والبترول) مروراً بالشركات المحلية العاملة في هذا القطاع وانتهاءً بالشركات العالمية العملاقة الإقليمية والدولية.

رحلة الخروج من الظلام إلى النور

قال أنطون سيلوانوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي اليوم الخميس إن وزارة المالية الروسية قد تستخدم صندوق الثروة الوطني لإقراض المال من أجل أعمال إنشاء محطة كهرباء نووية في مصر بدءا من العام 2020 أو 2021.
وأضاف سيلوانوف، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية، أن روسيا ستقدم تمويلا سنويا للمشروع بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.
وقال إن من المتوقع أن تبلغ أموال الصندوق سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام القادم ارتفاعا من 2.2 بالمئة في نهاية 2018. وقال إن ذلك النمو سيسمح باستثمارات في مشاريع مهمة.

روسيا تمول المحطة النووية بمصر عن طريق "صندوق ثروة"

قال أنطون سيلوانوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي اليوم الخميس إن وزارة المالية الروسية قد تستخدم صندوق الثروة الوطني لإقراض المال

وقّع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، أمس، اتفاقية بشأن الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي. وجاء التوقيع عقب اجتماع قمة عقد في مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود، بحث خلاله الرئيسان العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا الإقليمية.
وأكّد السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس، ضرورة تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين القاهرة موسكو، مشيرين إلى اتفاقيات بمليارات الدولارات. 
وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي عقب قمة جمعت الرئيسين، إنّ المنطقة الصناعية المزمع إقامتها في بورسعيد تشكل نقلة بين القاهرة وموسكو من التبادل التجاري إلى التعاون الصناعي، مشيراً إلى أنّ هذه المنطقة التي من المخطّط أن تجذب استثمارات بأكثر من سبعة مليارات دولار وتشغل 35 ألف موظف، ستحدث نقلة نوعية ليس في مصر فحسب، بل في المنطقة وأفريقيا.
وأكد السيسي متانة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وروسيا، وقال إن اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي التي وقّعها مع بوتين، ستفتح فصلاً جديداً على طريق التعاون بين البلدين. 
وأضاف السيسي أن زخم العلاقات على مدار السنوات الأربع الماضية بين القاهرة وموسكو، أفضى إلى تعزيزها على مختلف المجالات، وعلى رأسها مشروع المحطة النووية في الضبعة.
وأشار السيسي إلى أنّه تطرّق مع بوتين للقضية الفلسطينية، مضيفاً: «لمسنا التقارب الكبير في مواقف مصر وروسيا إزاء عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، لاسيما تأكيد الثوابت، المتمثلة في ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. ولفت السيسي إلى أن تطورات الأوضاع في سوريا حظيت بحيز مهم من النقاش. وقال السيسي إنه حرص على إحاطة الرئيس بوتين برؤية مصر إزاء الحل السياسي في ليبيا.
محادثات بنّاءة
بدوره، أشاد بوتين بالاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها، مشيراً إلى أن محادثاته مع السيسي جرت في أجواء عملية بنّاءة.
وقال بوتين إن الجانبين بحثا مسألة استئناف رحلات الطيران، لافتاً إلى قرب استئناف الرحلات إلى شرم الشيخ والغردقة، مشيراً إلى أنّ التبادل التجاري بين روسيا ومصر ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 60 في المئة. وأضاف: «بحثنا بالتفصيل آفاق التعاون العسكري التقني. ولا يقل أهمية التعاون العسكري، روسيا ومصر تتعاونان بنجاح في هذه الاتجاهات على مدى عقود».
تعاون
وأكد بوتين أن العلاقات الروسية المصرية تعتمد على سنوات طويلة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أنّ التبادل التجاري بين القاهرة وموسكو ارتفع إلى 22 في المئة في الآونة الأخيرة، وبلغ 6.7 مليارات دولار، مضيفاً أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه العام زاد التبادل التجاري 20 بالمئة.
وأوضح بوتين أنه ناقش مع السيسي تفاصيل التعاون في مجال الطاقة، لاسيّما مشروع بناء محطة الضبعة النووية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تنتهي الأعمال التمهيدية للمشروع مع نهاية العام الجاري.
وأعلن بوتين عن اتفاقية بقيمة مليار و300 مليون دولار لتصنيع وتوريد عربات للقطارات في مصر،فضلاً عن اتفاقيات تصدير النفط والغاز المسال إلى مصر. وأعلن السيسي وبوتين 2020 عاماً للتبادل الثقافي بين مصر وروسيا.

السيسي وبوتين يوقعان اتفاقيات تجارية وصناعية بمليارات الدولارات

مصر وروسيا تدشّنان عهد الشراكة والتعاون الاستراتيجي

1280

وقّع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، أمس، اتفاقية بشأن الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.

نتائج البحث عن: محطة الضبعة النووية